يعتمد اقتصاد الدول مؤخرا بشكل كبير على المشاريع الصغيرة وأفكار رواد الاعمال والمبتكرين من أصحاب الأفكار الخلاقة والمبدعة.
وقد تبين بحسب العديد من الدراسات البحثية التي تركز على معرفة أنواع المشاريع الأكثر رواجاً في المجتمعات أن التجارة في مجال الطبخ والمطاعم والأغذية هي الاجدى والانفع في مجال العوائد المالية المجدية.
ويبقي التحدي هو تنافس أصحاب المشاريع على تجويد المنتج و تقديمه للجمهور بحسب ما يتلاءم مع ذوقه.
على أصحاب المطاعم اختيار ما يقدموه بعناية وطهيه بحب والابداع في جميع التفاصيل التي تجعل منه تجربة رابحة وثرية والتوسع فيها وجعلها قصة نجاح ليس فقط على المستوى المحلي انما على نطاق أوسع.
وبطبيعة الحال هذا المجال يحتاج تخطيط ودراسة وهمه عالية في المتابعة والاستمرارية بنفس الجودة مع بقاء السعر امر مدروس ومقنن حتى يمكن الحكم على التجارة انها نجحت بامتياز.

يشهد قطاع المطاعم في الخليج نشاطاً ملحوظاً مع إطلاق العديد من المطاعم الجديدة كل شهر، حيث يستقطب هذا القطاع الاستثمارات العالمية والمحلية من مقيمين ومواطنين، خاصة الشباب الذين يتطلعون لدخول عالم التجارة والأعمال من خلال المشاريع الجديدة.
وعلى الرغم من الوعكة الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد، فإن قطاع المطاعم يعد من أبرز القطاعات صموداً، حيث حقق نمواً عالميا بـ4% العام الماضي. ومن المتوقع أن تصل قيمة القطاع إلى 3.5 تريليون دولار بنهاية 2016.
وفي منطقة الشرق الأوسط تعتبر المطاعم المستقلة هي الفئة الأكبر في السوق، حيث استحوذت على 76% من حجم السوق، أما سلاسل حقوق الامتياز هي الأسرع نمواً في المنطقة بنسبة 7.5% مقارنة بـ3.5% فقط للمطاعم المستقلة بحسب “يورو مونيتور انترناشونال”.
وقد تجاوز حجم الاستثمار في قطاع المطاعم بالسعودية، الـ17 مليار ريال العام الماضي حيث يوجد نحو 17 ألف مطعم توفر فرص عمل لأكثر من 10 آلاف سعودي.
ويدور تساؤل الاستثمار حول الأفضلية بالنسبة للمستثمرين هل فتح مطعم خاص، أم الاستثمار في إحدى سلاسل المطاعم السريعة والتي قد تتجاوز تكلفة شراء حقوق الامتياز فيها المليون دولار.